هشدار سازمان ملل: پیامدهای جنگ می‌تواند میلیون‌ها نفر را به فقر بکشاند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد که تشدید درگیری در خاورمیانه می‌تواند بیش از ۳۰ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر سوق دهد و هم‌زمان شوک‌های قیمتی انرژی و غذا، بیش از ۱۶۰ کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد که تشدید درگیری در خاورمیانه می‌تواند بیش از ۳۰ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر سوق دهد و هم‌زمان شوک‌های قیمتی انرژی و غذا، بیش از ۱۶۰ کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش جدید این نهاد، تشدید درگیری‌ها خطر ایجاد یک عقب‌گرد جهانی در روند توسعه را به همراه دارد؛ روندی که از طریق افزایش قیمت انرژی، ناامنی غذایی و کند شدن رشد اقتصادی در حال شکل‌گیری است.

در حالی که پیامدهای انسانی فوری عمدتاً در مناطق درگیر متمرکز است، برنامه توسعه سازمان ملل هشدار می‌دهد که تبعات اقتصادی گسترده‌تر این بحران احتمالاً فراگیر و ماندگار خواهد بود و به‌طور نامتناسبی کشورهای با درآمد پایین و متوسط را که از تاب‌آوری مالی محدودی برخوردارند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

الکساندر د کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل و معاون دبیرکل این سازمان، گفت: جنگ، توسعه را معکوس می‌کند. درگیری‌ها می‌توانند در عرض چند هفته، آنچه کشورها طی سال‌ها ساخته‌اند را از بین ببرند.

شوک جهانی با قربانیان دوردست

بر اساس اعلام برنامه توسعه سازمان ملل، این بحران دیگر یک اختلال کوتاه‌مدت نیست، بلکه به یک شوک ساختاری برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در بدترین سناریو، ممکن است تا ۳۲.۵ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر سقوط کنند و دستاوردهای سال‌ها توسعه از بین برود.

کشورهایی که از نظر جغرافیایی از خاورمیانه فاصله دارند، از جمله بخش‌هایی از آفریقای جنوب صحرا، جنوب آسیا و اقتصادهای کوچک جزیره‌ای، در میان آسیب‌پذیرترین مناطق قرار دارند. بسیاری از این کشورها به واردات سوخت و مواد غذایی وابسته هستند و همین امر آن‌ها را در برابر افزایش قیمت‌ها ناشی از بی‌ثباتی بازارهای جهانی انرژی آسیب‌پذیر می‌کند.

این گزارش از شوک سه‌گانه شامل افزایش هزینه‌های انرژی، رشد قیمت مواد غذایی و تضعیف رشد اقتصادی به‌عنوان عوامل اصلی این وضعیت یاد می‌کند.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر که فضای مالی محدودی دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. وی همچنین تأکید کرد که بسیاری از کشورها توان مالی کافی برای حمایت از جمعیت خود در برابر افزایش قیمت‌ها را ندارند؛ موضوعی که می‌تواند احتمال ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش دهد.

تشدید خطرات ناشی از قیمت انرژی و مواد غذایی

افزایش قیمت نفت و گاز هم‌اکنون موجب رشد تورم در سطح جهانی شده و هزینه‌های حمل‌ونقل، برق و کالاهای اساسی را افزایش داده است. برای خانوارهای کم‌درآمد که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند، حتی افزایش‌های اندک نیز می‌تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد.

هم‌زمان، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی مانند سوخت و کود، ناامنی غذایی در مناطق آسیب‌پذیر را تشدید کرده است.

بر اساس برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل، تنها در منطقه آسیا-اقیانوسیه، در صورت تشدید شدید درگیری‌ها، زیان اقتصادی می‌تواند به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.

کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی

پیش‌بینی‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز این هشدارها را تقویت می‌کند و از کاهش رشد اقتصادی جهانی و تداوم تورم خبر می‌دهد.

این نهاد در چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است که رشد اقتصاد جهانی ممکن است به ۳.۱ درصد کاهش یابد، در حالی که تورم افزایش پیدا می‌کند. همچنین هشدار داده شده است که در صورت تداوم درگیری، رشد قیمت‌ها ممکن است از ۶ درصد فراتر رود.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی رشد بازارهای نوظهور را به ۳.۹ درصد کاهش داده و افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی و آسیب‌پذیری اقتصادهای وابسته به واردات را از عوامل اصلی این روند عنوان کرده است.

این نهاد هشدار داد که اقتصاد جهانی هم‌اکنون به سمت سناریویی ضعیف‌تر حرکت می‌کند و در صورت تداوم درگیری‌ها، رشد اقتصادی ممکن است به ۲.۵ درصد یا حتی ۲ درصد کاهش یابد.

بانک جهانی نیز اعلام کرده است که تشدید پایدار بحران می‌تواند تا یک واحد درصد از رشد اقتصادی جهانی بکاهد و آثار آن به‌صورت زنجیره‌ای در اقتصادها گسترش یابد.

عقب‌گردهای بلندمدت توسعه‌ای

برنامه توسعه سازمان ملل فراتر از فشارهای اقتصادی کوتاه‌مدت، نسبت به پیامدهای عمیق‌تر و بلندمدت نیز هشدار داده است.

بخش قابل توجهی از افرادی که در معرض سقوط به فقر قرار دارند، کسانی هستند که به‌تازگی از خط فقر عبور کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند روند پیشرفت توسعه‌ای را معکوس کرده و بازسازی آن را به سال‌ها زمان نیازمند کند.

از دیگر خطرات مطرح‌شده در این گزارش می‌توان به افزایش بدهی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بهداشت و آموزش و کاهش حواله‌های ارسالی از سوی کارگران مهاجر اشاره کرد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود زنان و کارگران بخش غیررسمی سهم بیشتری از این فشارها را متحمل شوند و نابرابری‌های موجود تشدید شود.

برنامه توسعه سازمان ملل برای کاهش این پیامدها، خواستار اجرای پرداخت‌های نقدی هدفمند و تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی شده و تأکید کرده است که حتی حمایت‌های نسبتاً محدود جهانی نیز می‌تواند به حفاظت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها کمک کند.