وزیران امور خارجه سه کشور مصر، تونس و الجزایر از همهٔ گروه‌های لیبیایی خواستند با "جدیت" در روند حل‌وفصل سیاسی تحت نظارت سازمان ملل متحد مشارکت کنند تا به سال‌ها شکاف و بحران در این کشور پایان داده شود. این درخواست پس از نشست سه‌جانبه‌ای در الجزیره مطرح شد.
در بیانیهٔ مشترکی که روز پنجشنبه صادر شد، وزیران امور خارجه بر «تداوم هماهنگی و تعهد مشترک برای احیای روند سیاسی با هدف پایان دادن به بحران لیبی از طریق راه‌حلی مسالمت‌آمیز و تحت حمایت سازمان ملل» تأکید کردند.
آنان تصریح کردند که هرگونه راه‌حل «باید متعلق به مردم لیبی و به رهبری خود آنان» باشد تا وحدت، حاکمیت و تمامیت نهادی این کشور حفظ شود.
در این بیانیه از گروه‌های لیبیایی خواسته شده است «خِرد و گفت‌وگو را در اولویت قرار دهند» و «منافع ملی را بر هر چیز دیگر مقدم بشمارند» تا بر موانعی که بر سر راه برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی قرار دارد غلبه کنند؛ انتخاباتی که می‌تواند «صفحهٔ اختلافات را ببندد و به بحران طولانی‌مدت کشور پایان دهد».
دیپلمات‌های ارشد بر ضرورت «آشتی ملی فراگیر که همهٔ اقشار ملت لیبی را دربرگیرد» تأکید کرده و خاطرنشان ساختند که «امنیت و توسعه، دو ستون جدانشدنیِ ثبات پایدار» هستند.
آنان همچنین بر «رد قاطع هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور لیبی» تأکید کردند و هشدار دادند که چنین مداخلاتی «به طولانی شدن درگیری‌ها و تهدید ثبات منطقه» می‌انجامد.
وزیران خواستار خروج نیروهای خارجی و مزدوران، تثبیت آتش‌بس و یکپارچه‌سازی نهادهای نظامی و امنیتی لیبی شدند و آمادگی خود را برای «همراهی با ملت لیبی در تحقق آرمان‌های مشروع آنان برای صلح، ثبات و توسعه» اعلام کردند.
لیبی همچنان بین دو دولت تقسیم شده است: یکی دولتی است که توسط مجلس نمایندگان در اوایل سال ۲۰۲۲ منصوب شده و در بنغازی مستقر است؛ این دولت توسط اسامه حماد هدایت می‌شود و شرق و بخش زیادی از جنوب را کنترل می‌کند؛ و دیگری دولت وحدت ملی است که به رسمیت شناخته شده بین‌المللی بوده، توسط عبدالحمید دبیبه در طرابلس رهبری می‌شود و غرب کشور را اداره می‌کند.
مردم لیبی امیدوارند برگزاری انتخاباتِ به تعویق‌افتاده بتواند به سال‌ها دودستگی سیاسی و درگیری‌های پس از سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ پایان دهد.
