اقتصاد ترکیه در ۲۲ سال گذشته، با روی کار آمدن رجب طیب اردوغان ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهور، تحول قابل‌توجهی به خود دیده است.
تولید ناخالص داخلی ترکیه با رشد واقعی سالانه ۵.۳ درصد، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به ۱.۳۷ تریلیون دلار رسیده که بالاترین رقم در تاریخ جمهوری ترکیه میباشد.
در این خصوص، وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۰۲ تنها ۲۳۸ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد و درآمد ملی امسال به ۱.۴ تریلیون دلار خواهد رسید؛ همچنین هدف صادرات ۳۹۰ میلیارد دلاری تا پایان ۲۰۲۵ در دسترس است.
بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی، ترکیه در دهه گذشته به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه جولای خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه را به ۳ درصد افزایش داد و تأکید کرد که رشد بدون وقفه ترکیه برای ۱۹ فصل متوالی ادامه دارد.
درآمد سرانه ملی نیز از ۳ هزار و ۶۰۸ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ هزار و ۹۷۱ دلار در پایان سه‌ماهه نخست سال جاری رسیده است.
از طرفی، کسری حساب جاری ترکیه از ۵۵.۱ میلیارد دلار در مه ۲۰۲۳ به ۱۰ میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۴ کاهش یافته است؛ صادرات کالا و خدمات نیز در سال گذشته به ۳۷۷ میلیارد دلار رسید که رکوردی بی‌سابقه از زمان تأسیس جمهوری در سال ۱۹۲۳ محسوب می‌شود.
در هفت‌ماهه نخست سال جاری، صادرات ترکیه به ۱۵۶.۴ میلیارد دلار رسید که ۶۷.۸ میلیارد دلار آن به اتحادیه اروپا بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۵ درصد افزایش یافته است.
آلمان، بریتانیا، ایالات متحده، ایتالیا و عراق بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ترکیه در نیمه اول سال بودند.
در بخش خدمات نیز ترکیه سال گذشته با مازاد تجاری ۶۲ میلیارد دلاری، در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت.
وزارت بازرگانی در ادامه اعلام کرد: ۱۱۵ دیدار سطح بالا و ۳۷ نشست جهانی برگزار شده است و همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با سازمان دولت‌های ترک، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای بالکان همچنان ادامه دارد.
در چارچوب «راهبرد کشورهای دوردست»، ترکیه قصد دارد صادرات به بازارهای دورافتاده را تا سال ۲۰۲۸ به ۵۰ میلیارد دلار برساند.
همچنین در راستای افزایش صادرات به کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پیش‌بینی می‌شود که سهم این کشورها در کل صادرات ترکیه به ۳۰ درصد افزایش یابد.
