اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد مذاکرات جاری با اسرائیل بر توقف مداخلات نظامی و بازگرداندن ثبات متمرکز است و دمشق قصد ندارد شرایطی را که با زور در جنوب کشور تحمیل شده، بپذیرد.
الشیبانی در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، مسیر واقعبینانهای را در قبال اسرائیل در پیش گرفته که بر بازسازی و احیای ملی تمرکز دارد.
وی اظهار داشت از آن زمان تاکنون بیش از هزار حمله هوایی اسرائیل تأسیسات غیرنظامی و نظامی سوریه را هدف قرار داده و همزمان نفوذهای زمینی و پیشرویهای ارضی جدیدی در جنوب کشور صورت گرفته است.
الشیبانی افزود دمشق برای رسیدگی به این وضعیت، دیپلماسی را برگزیده و با حمایت ایالات متحده آمریکا، اسرائیل را به مذاکرات مستقیم کشانده است.
وی تصریح کرد: این مذاکرات به پذیرش امر واقع تحمیلشده توسط اسرائیل در جنوب سوریه منجر نخواهد شد.
الشیبانی تأکید کرد نتیجه گفتوگوها باید خروج اسرائیل از مناطقی که پس از ۸ دسامبر وارد آنها شده، پایان دادن به مداخله در امور داخلی سوریه و توقف نقض حریم هوایی باشد.
وزیر امور خارجه سوریه با بیان اینکه امنیت باید متقابل باشد، گفت: هر کس به دنبال حفظ امنیت خود است، باید به امنیت دیگران نیز احترام بگذارد. سوریه در این زمینه رویکردی باز دارد.
در پاسخ به پرسشی درباره میزان همراهی دولت کنونی اسرائیل با این مطالبات، الشیبانی گفت اسرائیل تهدیدهای ادراکشده را بزرگنمایی میکند و افزود: به باور من این رویکرد اشتباه است. سیاستی که دنبال میکنید میتواند به بزرگترین خطر برای خودتان تبدیل شود.
وی همچنین گفت اسرائیل قادر نخواهد بود از رویکرد واقعبینانه سوریه طفره برود.
او در بخش دیگری از سخنانش به حمایت واشنگتن از گفتوگوهای امنیتی اشاره کرد و از رئیسجمهور دونالد ترامپ نام برد.
این در حالی است که نیروهای اسرائیلی به گفته منابع سوری، تقریباً بهطور روزانه بهویژه در مناطق روستایی قنیطره وارد خاک سوریه شده، غیرنظامیان را بازداشت کرده، ایستهای بازرسی ایجاد کرده و زمینهای کشاورزی را تخریب کردهاند.
این تحولات با وجود توافق ۶ ژانویه میان دو طرف برای ایجاد مکانیسم ارتباطی تحت نظارت آمریکا رخ داده است؛ مکانیسمی که با هدف تبادل اطلاعات، کاهش تنش نظامی، تعامل دیپلماتیک و بررسی فرصتهای تجاری طراحی شده بود.
پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، اسرائیل با تصرف منطقه حائل غیرنظامی، دامنه اشغال خود در بلندیهای جولان را گسترش داد؛ اقدامی که از سوی دمشق ناقض توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ عنوان شده است.
مقامهای سوری میگویند ادامه این اقدامات تلاشها برای بازگرداندن ثبات و جذب سرمایهگذاری به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
