وزارت امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه، چهارم نوامبر، در واکنش به گزارش کمیسیون اروپا درباره ترکیه در چارچوب بسته توسعه سال ۲۰۲۶ اتحادیه اروپا، بیانیه‌ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که گزارش کمیسیون اروپا بار دیگر رویکرد پیش‌داورانه و به‌دور از انصاف اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را آشکار می‌کند. وزارت امور خارجه ترکیه ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، به‌ویژه در زمینه معیارهای سیاسی، قوه قضائیه و حقوق بنیادین را بی‌اساس دانسته و آن‌ها را بازتاب‌دهنده رویکرد دوگانه برخی مقام‌های اتحادیه اروپا و ذهنیتی متناقض و اعتبارازدست‌داده توصیف کرده است.
این وزارتخانه همچنین از حمایت اتحادیه اروپا از مواضع حداکثری یونان و اداره قبرس جنوبی انتقاد کرده و گفته است این مواضع با حقوق بین‌الملل سازگار نیستند و از واقعیت‌ها فاصله دارند. در بیانیه تأکید شده است که حقوق و منافع مشروع و سیاست‌های برحق ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی بار دیگر نادیده گرفته شده‌اند. وزارت امور خارجه ترکیه یادآور شده است که اتحادیه اروپا تا زمانی که بدون قیدوشرط موضع اداره قبرس جنوبی را بپذیرد، نمی‌تواند به تلاش‌ها برای حل مسئله قبرس کمک کند.
در بخش دیگری از بیانیه، ارزیابی‌های گزارش کمیسیون اروپا درباره شرق مدیترانه مغایر با حقوق بین‌الملل و اصل انصاف توصیف شده است. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است که اظهارات مطرح‌شده در گزارش درباره یادداشت تفاهم امضاشده میان ترکیه و لیبی، هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد.
وزارت امور خارجه ترکیه در ادامه، ارزیابی‌های مثبت گزارش درباره پیشرفت کشور در حوزه سیاست‌های اقتصادی و پولی، اقتصاد بازار با عملکرد مطلوب و توانایی آن در مقابله با فشارهای رقابتی در داخل اتحادیه اروپا را مهم دانسته است. این وزارتخانه همچنین اشاره‌های گزارش به نقش ترکیه در حوزه اتصال‌پذیری، تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و ارزش و نیز دفاع و امنیت را مثبت ارزیابی کرده و با استناد به داده‌های اقتصادی و تجاری مندرج در گزارش، بار دیگر بر انتظار مشروع و موجه خود برای به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی تأکید کرده است.
در پایان این بیانیه آمده است که روابط ترکیه و اتحادیه اروپا باید فراتر از محاسبات سیاسی محدود و رویکردهای یک‌جانبه، بر پایه منافع مشترک و چشم‌اندازی بلندمدت شکل بگیرد. وزارت امور خارجه ترکیه تأکید کرده است که ترکیه در چارچوب حقوق مشارکت و اصل وفای به عهد، آماده است روابط خود را بر پایه اعتماد متقابل، احترام و انصاف پیش ببرد.
این وزارتخانه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است با تبدیل روند رو به افزایش گفت‌وگوها به تصمیم‌های عملی در راستای تقویت چشم‌انداز عضویت ترکیه، اراده راهبردی لازم برای شکل‌دهی به آینده مشترک دو طرف را نشان دهد.
