رسانههای محلی گزارش دادند که جلسات دفاعیات آغازین در دادگاهی در ایالات متحده با موضوع اتهام علیه شرکتهای رسانههای اجتماعی مبنی بر طراحی محصولات «اعتیادآور برای کودکان» آغاز شده است. انتظار میرود مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، و نیل موهان، رئیس یوتیوب، از جمله مدیران ارشدی باشند که در این پرونده شهادت میدهند.
این محاکمه که به دلیل بیماری یکی از وکلای مدافع با تأخیر آغاز شد، با حضور هیئت منصفهای متشکل از ۱۲ زن و مرد برگزار میشود و احتمال دارد روند دادرسی تا ماه مارس ادامه یابد. به گزارش بلومبرگ، آدام مسری، رئیس اینستاگرام، احتمالاً در هفته نخست و زاکربرگ اوایل هفته آینده در لسآنجلس در جایگاه شهود قرار میگیرند.
این دعوای حقوقیِ «خسارت شخصی» که توسط «مرکز حقوقی قربانیان رسانههای اجتماعی» طرح شده، بر شکایت زن ۲۰ سالهای به نام «کِلی جی.اِم» متمرکز است. وی مدعی است بیش از یک دهه وابستگی به این پلتفرمها به دلیل طراحی اعتیادآور آنها، موجب بروز اضطراب، افسردگی، افکار خودکشی و اختلال خودزشتانگاری در او شده است. در حالی که تیکتاک و اسنپچت پیش از آغاز جلسات، شکایت این فرد را حلوفصل کردهاند، متا و گوگل (مالک یوتیوب) همچنان با این اتهامات روبرو هستند.
وکلای شاکی با استناد به اسناد داخلی شرکتها تأکید دارند که این پلتفرمها بهطور عامدانه سازوکارهایی برای اعتیادآور کردن مغز کودکان طراحی کرده و در هشدار به عموم درباره خطرات احتمالی سهلانگاری کردهاند. در مقابل، تیم حقوقی متا قصد دارد هرگونه پیوند میان رسانههای اجتماعی و بحران سلامت روان را رد کرده و بر جنبههای مثبت محصولات خود تأکید کند. متا پیشتر ادعاهای مطرحشده را «سادهانگاریِ یک موضوع جدی» توصیف کرده بود.
بحران سلامت روان جوانان و پیامدهای حقوقی
این پرونده، نخستین مورد از زنجیره محاکماتی است که از سال جاری با هدف پاسخگو کردن شرکتهای رسانههای اجتماعی در قبال آسیب به سلامت روان کودکان آغاز میشود. در همین راستا، بیش از ۴۰ دادستان کل ایالتی نیز علیه متا شکایت کرده و مدعی شدهاند که این شرکت با طراحی ویژگیهای اعتیادآور در اینستاگرام و فیسبوک، به بحران سلامت روان میان جوانان دامن زده است.
پیروزی احتمالی شاکی در این پرونده میتواند مسیر را برای هزاران شکایت مشابه هموار کرده و دفاع حقوقی سنتی این صنعت در برابر اتهام آسیب به کاربران را با تحولی جدی مواجه کند.
این دادرسیها در حالی انجام میشود که فشارهای بینالمللی بر غولهای فناوری شدت یافته است. سال گذشته، یک هیئت منصفه فدرال در آمریکا گوگل را به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران به پرداخت ۴۲۵ میلیون دلار محکوم کرد و همزمان نهاد نظارتی فرانسه نیز این شرکت را ۳۲۵ میلیون یورو جریمه کرد.
