دادگاه جرایم بینالمللی بنگلادش روز دوشنبه ۱۷ نوامبر شیخ حسینه، نخستوزیر پیشین و تحت تعقیب و اسدالزمان خان کمال، وزیر کشور سابق را به دلیل سرکوب مرگبار خیزش دانشجویی سال گذشته، غیاباً به اعدام محکوم کرد. این خیزش که در ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز شد به پایان حکومت ۱۵ساله حزب عوامی لیگ انجامید و در جریان آن تا ۱٬۴۰۰ نفر کشته شدند.
بر اساس حکم دادگاه، چودری عبدالله المأمون، رئیس پیشین پلیس، نیز پس از اعتراف به دخالت و تبدیلشدن به «شاهد دولت» به پنج سال زندان محکوم شده است.
حسینه و کمال در ۵ آگوست سال گذشته و در اوج اعتراضات مردمی، از کشور گریخته و به هند پناه برده بودند.
شیخ حسینه در بیانیهای که حزب عوامی لیگ از طریق فیسبوک منتشر کرد، این حکم را ناپسند و سیاسی خواند و گفت: احکام صادرشده علیه من توسط یک دادگاه دستکاریشده صادر شده است؛ دادگاهی که توسط یک دولت غیرمنتخب و فاقد هرگونه مشروعیت دموکراتیک ایجاد و اداره میشود.
او همچنین مدعی شد روند محاکمه هرگز با هدف رسیدن به عدالت یا ارائه تصویری واقعی از رویدادهای جولای و آگوست ۲۰۲۴ انجام نشده و هدف آن قربانی کردن حزب عوامی لیگ بوده است.
دادگاه جرایم بینالمللی اولینبار در سال ۲۰۱۰ و در دوران حکومت حسینه برای رسیدگی به پرونده جنایتهای جنگ استقلال ۱۹۷۱ تشکیل شده بود. این نهاد در سالهای گذشته به دلیل انتقاد سازمانهای حقوق بشری نسبت به نقض استانداردهای دادرسی عادلانه در پرونده مخالفان، همواره محل مناقشه بوده است.
پس از سقوط دولت عوامی لیگ، یک دولت موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه نوبل تشکیل شد. این دولت اعلام کرده انتخابات را در ماه فوریه برگزار خواهد کرد.
دفتر یونس در اطلاعیهای حکم صادرشده را تاریخی توصیف و از مردم خواست هیچ نشانهای از بیصبری از خود نشان ندهند و قانون و نظم را رعایت کنند.
.JPG?width=512&format=jpg&quality=80)
محمد یونس در اطلاعیهای جداگانه در پلتفرم ایکس تأکید کرد: این محکومیت یک اصل بنیادی را تأیید میکند؛ اینکه هیچکس، صرفنظر از قدرتش، بالاتر از قانون نیست.
وی افزود: این حکم اگرچه کافی نیست؛ اما عدالت حیاتیای برای هزاران نفری که در خیزش جولای و آگوست ۲۰۲۴ آسیب دیدند و برای خانوادههایی که همچنان داغدار هستند، فراهم میکند.
یونس اظهار داشت کشتهشدگان اعدادی در آمار نیستند، بلکه دانشجویان، والدین و شهروندانی با حقوق مشخص بودند. او گفت: این حکم رنج آنها را به رسمیت میشناسد و تأیید میکند که دستگاه قضایی ما عاملان را پاسخگو خواهد کرد.
به گفته یونس، بنگلادش اکنون دوباره به جریانهای جهانی پاسخگویی میپیوندد و مسیر پیش رو نیازمند بازسازی اعتماد میان نهادها و شهروندان است.
وی تأکید کرد: درک اینکه چرا مردم برای دستیابی به نمایندگی واقعی همه چیز را به خطر میاندازند و ایجاد نظامهایی که شایسته آن اعتماد باشند، ضروری است. حکم امروز گامی در این مسیر است.
