به گزارش رسانههای ایران، مرکز پژوهشهای مجلس ایران در تازهترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در تیرماه ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، منفی شده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی با احتساب صادرات نفت منفی ۰.۳ درصد و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد ارزیابی شده است.
این گزارش نشان میدهد که بیشترین کاهش رشد اقتصادی در بخش صنایع با منفی ۱.۶ واحد درصد و در بخش کشاورزی با منفی ۰.۹ واحد درصد ثبت شده است.
سایر بخشهای اقتصاد شامل خدمات و نفت و گاز نیز کاهش رشد داشتهاند؛ رشد بخش خدمات ۱.۵ درصد و بخش نفت و گاز تنها ۰.۲ درصد اعلام شده است.
براساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ حدود ۰.۳ درصد، پایینتر از اکثر کشورهای همسایه به جز عراق و افغانستان است. این موسسه هشدار داده در صورت ادامه شرایط کنونی یا بازگشت تحریمهای بینالمللی، رشد اقتصادی ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
رسانههای داخلی ایران نیز بر فاصله شدید رشد اقتصادی فعلی این کشور با اهداف «برنامه هفتم توسعه» تأکید کردهاند؛ این برنامه که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، رشد پایدار اقتصادی ایران را ۸ درصد پیشبینی کرده بود، اما آمارها نشان میدهد اقتصاد این کشور در مسیر منفی حرکت میکند و در معرض خطر رکود قرار گرفته است.
از سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران نیز هشدار داده در صورت بازگشت تحریمها و فعال شدن مکانیسم ماشه، نرخ تورم تا پایان سال جاری ممکن است به ۹۰ درصد برسد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده است که این کشور به اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله در حوزه رشد اقتصادی نرسیده و برنامهریزی برای رسیدن به رتبه اول اقتصادی در منطقه همچنان محقق نشده است.
