لایحه «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که در چارچوب روند «ترکیه عاری از ترور» تهیه شده است، روز چهارشنبه، پنجم آگوست، به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شد.
این لایحه با هدف ایجاد چارچوب حقوقی برای تعلیق تحقیقات، پیگردهای قضایی و اجرای برخی احکام زندان، پس از تأیید پایان فعالیت مسلحانه گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمامی ساختارهای وابسته به آن و همچنین تحویل سلاحها و مهمات تحت کنترل این گروه از سوی نهادهای امنیتی ترکیه تدوین شده است.
بر اساس این طرح، سازوکارهای پیشبینیشده تنها پس از تأیید شورای امنیت ملی ترکیه و انتشار تصمیم آن در روزنامه رسمی اجرایی خواهد شد.
این لایحه جرایم مرتبط با تأسیس یا سرکردگی پ.ک.ک/ک.ج.ک، عضویت در این گروه، کمک آگاهانه به آن، تبلیغ برای گروه، جرایم انجامشده در چارچوب فعالیتهای آن و جرایم مرتبط با تأمین مالی تروریسم به نفع این گروه را دربر میگیرد.
بر اساس مفاد این طرح، تحقیقات و پیگردهای قضایی مربوط به جرایمی که حداکثر مجازات آنها ۱۵ سال حبس است، به مدت پنج سال تعلیق خواهد شد. همچنین برای جرایمی که مجازات آنها بیش از ۱۵ سال حبس، حبس ابد یا حبس ابد مشدد است، دوره تعلیق ۱۰ سال تعیین شده است.
این مقررات شامل قتل عمدی انجامشده در چارچوب فعالیتهای گروه و همچنین جرایمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ با مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد ارتکاب یافتهاند، نخواهد شد.
در دوره تعلیق، مرور زمان اعمال نمیشود و مدارک و پروندههای مربوط به جرایم حفظ خواهد شد. همچنین اموال و داراییهای ضبطشده پس از تعیین تکلیف به خزانه دولت منتقل میشوند.
بر اساس این لایحه، اگر فردی در دوره تعلیق مرتکب جرم مرتبط با تروریسم شود، تصمیم تعلیق لغو شده و روند قضایی از سر گرفته خواهد شد. در صورت عدم ارتکاب جرم جدید در این دوره، درباره پرونده تصمیم منع تعقیب یا مختومه شدن پرونده صادر خواهد شد.
این لایحه همچنین تشکیل هیئتی به ریاست معاون رئیسجمهور ترکیه را پیشبینی میکند که وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع ملی، دبیرکل ریاستجمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) و دبیرکل شورای امنیت ملی ترکیه در آن حضور خواهند داشت.
این هیئت مسئول نظارت بر اجرای قانون، بررسی روند انحلال کامل گروه بر اساس گزارشهای نظارتی، بررسی دورهای تصمیمهای تعلیق و ارائه پیشنهادهای لازم برای اقدامات قضایی، اداری یا قانونی خواهد بود.
مجلس ملی کبیر ترکیه نیز کمیسیونی برای نظارت بر فعالیتهای انجامشده در چارچوب این قانون تشکیل خواهد داد.
بر اساس این لایحه، سلاحها، مهمات، خودروها، تجهیزات، مواد منفجره و دیگر اقلامی که از سوی این گروه تحویل داده یا اعلام شوند، بهصورت رسمی ثبت خواهند شد. جزئیات اجرای این روند پس از مشورت با نهادهای امنیتی، بهطور مشترک توسط وزارت کشور و وزارت دفاع ترکیه تعیین میشود.
این قانون شامل افرادی خواهد شد که ظرف شش ماه پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه در روزنامه رسمی، با ارائه درخواست کتبی به دادستانی محل یا نهادهای تعیینشده، اعلام کنند که قصد استفاده از مقررات این قانون را دارند.
نهادهای دولتی موظف خواهند بود وظایف تعیینشده در این قانون را بدون تأخیر اجرا کنند. همچنین افرادی که در چارچوب اهداف و فعالیتهای پیشبینیشده در این قانون وظایفی را انجام میدهند، در قبال اقدامات انجامشده در این روند، مسئولیت حقوقی، اداری یا کیفری نخواهند داشت.
