کمیسیون امور خارجی مجلس ملی کبیر ترکیه روز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر، پس از بررسی مفاد توافق‌نامه دفاع مشترک مکه و پاسخ‌گویی لونت گومروکچو، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، به پرسش‌های نمایندگان، لایحه تصویب این توافق‌نامه را تأیید کرد.
گومروکچو در این نشست اعلام کرد که ائتلاف دفاعی مکه با هدف تقویت امنیت منطقه‌ای از طریق همکاری و دفاع جمعی تدوین شده و علاوه بر گسترش روابط دوستانه میان سه کشور، گامی در جهت افزایش مسئولیت‌پذیری کشورهای منطقه در قبال چالش‌های مشترک است.
وی یادآور شد که این توافق‌نامه هفتم آگوست در مکه، به امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، رسیده است. به گفته وی، عربستان سعودی و پاکستان مراحل داخلی تصویب توافق‌نامه را تکمیل کرده و اطلاعیه‌های رسمی مربوط را ارائه داده‌اند.
معاون وزیر امور خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد که این توافق‌نامه گامی اولیه برای ایجاد چارچوبی منطقه‌ای مبتنی بر همکاری، دفاع جمعی و اعتماد متقابل است که می‌تواند به تقویت ثبات و امنیت در سراسر منطقه کمک کند.
توافق‌نامه دفاع مشترک مکه با هدف همگرایی منطقه‌ای، نه تشکیل بلوک‌های جدید
گومروکچو تأکید کرد که توافق‌نامه مکه ماهیتی کاملاً دفاعی دارد و هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد.
وی افزود که این توافق‌نامه برای سایر کشورهای منطقه که به اصول حقوق بین‌الملل، از جمله حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، منع استفاده از زور جز در دفاع مشروع، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها احترام می‌گذارند، باز است.
به گفته وی، هدف این توافق‌نامه تقویت همگرایی و همکاری فراگیر منطقه‌ای است، نه اینکه تشکیل بلوک‌های جدید یا ایجاد شکاف میان کشورها باشد.
همکاری‌های دفاعی و تعهدات ترکیه در قبال ناتو
گومروکچو اعلام کرد که توافق‌نامه مکه تقویت بازدارندگی جمعی، رایزنی‌های منظم امنیتی، تبادل نیروی انسانی، آموزش‌ها و رزمایش‌های مشترک نظامی و افزایش هماهنگی عملیاتی میان نیروهای مسلح سه کشور را پیش‌بینی می‌کند.
وی افزود که توسعه همکاری‌های صنایع دفاعی، تولید مشترک، انتقال فناوری، مقابله مشترک با تروریسم و پشتیبانی لجستیکی متقابل نیز از دیگر محورهای این توافق‌نامه است.
معاون وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که این توافق‌نامه جایگزین تعهدات کنونی ترکیه در چارچوب ائتلاف‌ها و توافق‌های بین‌المللی نخواهد شد و انتظار می‌رود با تقویت امنیت خاورمیانه و کمک به امنیت اروپا، مکمل همکاری‌های چندجانبه ترکیه، به‌ویژه در چارچوب ناتو، باشد.
فؤاد اوکتای، رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس ملی کبیر ترکیه، نیز در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری ساختاری جایگزین ناتو گفت: قطعاً چنین نیست.
وی تأکید کرد که توافق‌نامه دفاع مشترک مکه نه حاکمیت و تمامیت ارضی سه کشور را تضعیف می‌کند و نه تغییری در جایگاه حقوقی، سیاست‌های خارجی و دفاعی یا تعهدات پیشین آن‌ها ایجاد خواهد کرد.
اوکتای همچنین تصریح کرد که اجرای این توافق‌نامه، انسجام سیاست خارجی ترکیه را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
