اکنون که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا همچون همتایان خود در کشورهای بزرگ، اولین کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد، نگرانیها در مورد قیمتهای تمام شده برای مصرفکننده بهطور فزایندهای جای خود را به نگرانیهای مربوط به رشد اقتصادی در سراسر جهان خواهند داد.
شاخص کلی نرخ بهره اخذ وام در اقتصادهای پیشرفته نشان میدهد که از اکنون تا پایان سال، کاهش حدود ۴۰ واحد پایه رخ خواهد داد و تا پایان سال ۲۰۲۵ این کاهش بیش از دو برابر خواهد شد.
درحالیکه بانک مرکزی آمریکا اکنون مسئولیت کاهشی شدن نرخ بهره را به عهده گرفته است، به احتمال فراوان این تغییرات با پیوستن اکثر اعضای گروه هفت و حتی کشورهایی مانند نروژ و استرالیا که تاکنون نسبت به این تغییرات مقاومت میکردند، گسترده خواهد شد.
کاهش نیم درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا و اقدامات غیرمنتظره بانک چین (PBOC) نشان میدهد که روند سیاست بانکهای مرکزی جهان از افزایشهای مخرب تورم به مسیر کاهشی که باعث تقویت بازارها خواهد شد، تغییر کرده است. اقدام بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در جهت مخالف این روند و تأثیرات آن بر تجارت حوزه «ین» یک جریان متقابل بزرگ محسوب میشود. جریان دوم ممکن است از انتخابات آمریکا ناشی شود و اگر وعدههای انتخاباتی ترامپ درباره مالیاتها، تعرفهها و اخراجها عملی شود، مسیر اقتصاد تغییر و فدرال رزرو را مجبور به اصلاح مجدد برنامههای خود خواهد کرد.
انتظار میرود بانک مرکزی هند در راستای بازنگری سیاستهای خود در تاریخ ۷ تا ۹ اکتبر، نرخ کلیدی بهره را در سطح ۶.۵ درصد بدون تغییر نگه دارد، چرا که احتمالاً تورم در این روزها دوباره افزایش یابد و از قله ۴ درصد عبور کند.
درحالیکه نزدیک به ۲۰ ماه نرخهای بالای بهره اخذ وام باعث کند شدن روند تورم شده بود، انتظار میرود بانک مرکزی هند قبل از اینکه به کاهش نرخ بهره فکر کند، تثبیت هرچه بیشتر قیمتها را هدفگذاری کند. از آنطرف تصمیم برای کاهش نرخ بهره نیز برای اعضای جدید کمیته سیاست پولی هند که در ۴ اکتبر در مسئولیت خود نصب خواهند شد، دشوار خواهد بود. بنابراین، بیشتر اقتصاددانان انتظار تغییر در سیاستهای مالی و پولی را قبل از دسامبر ندارند.
بانک چین (PBOC) در ماه گذشته گستردهترین مرحله از محرکهای اقتصادی را از زمان شیوع پاندمی صادر کرد، که شامل کاهش نرخ بهره یکساله به بیشترین میزان تاریخ و وعده کاهش دیگری در نرخ کوتاهمدت که مقامات دولت چین بهطور فزایندهای بهدنبال آن هستند. این اقدام، که در میان نگرانیهای فزاینده در میان مقامات و ناراحتی مصرفکنندگان چینی انجام شده است، احتمالاً برای افزایش رشد اقتصادی در درازمدت کافی نخواهد بود.
در منطقه یورو نیز با کاهش شتاب در رشد اقتصادی، سرمایهگذاران بهطور فزایندهای بر روی کاهش دوباره نرخهای بهره وامگیری توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در این ماه اعتقاد دارند. این اقدام به معنی کاهش سریعتر نرخها نسبت به روند سهماههای است که سیاستگذاران اروپایی برای دو مرحله اولیه این دوره اتخاذ کردهاند. بدین ترتیب احتمال کاهش تورم به زیر هدف ۲ درصدی برای اولینبار از اواسط سال ۲۰۲۱ پیشبینی میشود
.
اما مقامات پیشبینی میکنند که در چند ماه آینده رشد قیمتها دوباره شتاب بگیرد و برخی نگران هستند که این روند باعث شود بانک مرکزی اروپا به اهداف سال ۲۰۲۵ خود دست نیابد. منتقدان هشدار میدهند که رشد دستمزدها و بهتبع آن افزایش قیمت خدمات، همچنان ریسکهای افزایشی را به همراه دارد. چنین نگرانیهایی میتواند سیاستگذاران را متقاعد کند که تا دسامبر صبر کنند.
